به نام خدایی که نفت را آفرید

به گزارش هشدار زودهنگام انرژی، هنوز هشت ماه از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که ساختار سیاسی و اقتصادی کشور دستخوش بازتعریف می‌شد. پیش از این، صنعت نفت عمدتاً تحت مدیریت شرکت ملی نفت ایران اداره می‌گردید، اما از آن تاریخ به بعد، این بخش تحت پرچم حاکمیتی جدیدی با عنوان «وزارت نفت» درآمد؛ نهادی که مسئولیت سیاست‌گذاری و راهبری امور نفت را به عهده گرفت تا از چارچوب فعالیت اقتصادی فراتر رود و آرام‌آرام در سپهر سیاسی و اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کند. نخستین تحول چشمگیر در ساختار تازه صنعت نفت، با تمرکزگرایی و ایجاد انسجام در بخش‌های مختلف خودنمایی کرد. آن مدیریت‌هایی که تا دیروز با حال‌وهوای جزیره‌ای کار می‌کردند، زیر چتر یک نهاد واحد آمدند. این وحدت ساختاری، جایگاه حاکمیتی وزارت نفت را تقویت کرد، اما هنوز ساختار و شرح وظایف روشنی نداشت. این خلأ حدود نه ماه بعد، در ۲۹ خرداد ۱۳۵۹، با تصویب «لایحه قانونی متمم» در شورای انقلاب پر شد.

این متمم، هدف از ایجاد وزارت نفت را «اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز کشور و بر صنایع و تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی و وابسته به آن در بهره‌برداری و بازاریابی» اعلام کرد و ۱۷ وظیفه اساسی برای وزارتخانه برشمرد: از صیانت ذخایر و بهره‌برداری صحیح از منابع نفت و گاز، تا نظارت بر صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، گاز و پتروشیمی و تصویب نهایی قراردادهای مربوط؛ از برنامه‌گذاری طرح‌های بزرگ سرمایه‌ای و تأمین منابع مالی لازم، تا نظارت عالیه بر عملکرد فنی، اداری، حقوقی، مالی و بازرگانی شرکت‌های تابعه; و نیز اختیار بررسی و تصمیم درباره ایجاد، انحلال، تجزیه یا ادغام آن‌ها. اختیار انتخاب اعضای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها هم، طبق ماده ۵ متمم، به وزیر نفت، علی‌اکبر معین‌فر، تفویض شد.

با این‌ همه، این حجم از اختیارات در سال‌های نخست بلافاصله به نقش‌آفرینی گسترده در فضای سیاسی و اقتصادی ایران منجر نشد؛ زیرا ساختار متشکلی برای وزارتخانه پیش‌بینی نشده بود و سرمایه انسانی و بودجه خود را از شرکت‌های تابعه تأمین می‌کرد. اما آرام‌آرام ابعاد و آثار این تحول هم در صنعت نفت و هم در اقتصاد و سپهر توسعه‌ای ایران آشکار شد. به‌مرور، تنها مردم نبودند که از قِبل صنعت نفت، شعله‌های گاز را در منازل خود گرم و روشن می‌دیدند؛ با گذر ایام، پای منابع حاصل از درآمد طلای سیاه به هر بخش تشنه‌ای باز شد، تا جایی که نفت به‌تدریج در قامت ستون و پایه اصلی اقتصاد و توسعه ملی عرض اندام کرد.