ماده ۱۰ وزارت نفت؛ آغاز مرحله جدید پرداخت مطالبات

به گزارش هشدار زودهنگام انرژی، وزیر نفت دولت چهاردهم از ادامه روند اجرای ماده ۱۰ و آغاز فاز جدیدی از پرداخت‌ها خبر داد. محسن پاک‌نژاد تأکید کرد که پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف بخش دوم مطالبات کارکنان صنعت نفت پیگیری می‌شود و اجرای این ماده در اولویت کاری وزارت نفت قرار دارد. او افزود که این فرآیند صرفاً محدود به کارکنان شاغل نبوده و وضعیت بازنشستگان صنعت نفت نیز در آن مدنظر قرار می‌گیرد. وزیر نفت همچنین از اطلاع‌رسانی درباره جزئیات مصوبات شورای حقوق و دستمزد در خصوص سقف حقوق در آینده نزدیک خبر داد و گفت این موضوع به‌ویژه برای کارکنان مناطق عملیاتی اهمیت دارد. او یادآوری کرد که در سال ۱۴۰۳ و زمان کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، اجرای کامل ماده ۱۰ و حل مسئله سقف حقوق را از جمله اولویت‌های کاری خود اعلام کرده بود.

مطلبه اجرای ماده ۱۰ از سوی کارکنان صنعت نفت سابقه‌ای بیش از یک دهه دارد. این ماده با هدف جذب و حفظ نیروی انسانی متخصص، افزایش رقابت‌پذیری و هماهنگ‌سازی شرایط پرداخت با بازار کار تصویب شد؛ با این حال، آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۳ ابلاغ گردید ولی اجرای بند ۲ ماده ۱۸ آن تا سال ۱۳۹۹ به طول انجامید. در نخستین مرحله اجرا در سال ۱۳۹۹، حقوق پایه کارکنانی که پس از سال ۱۳۹۳ استخدام شده بودند، بر اساس جدول مربوط تعدیل شد و برای کارکنان پیش از آن تاریخ، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی در حقوق پایه اعمال گردید؛ رقمی که برای همه سطوح تحصیلی یکسان بود و با جدول آیین‌نامه که میزان افزایش را بسته به مدرک تحصیلی متفاوت می‌دانست، تفاوت داشت. انتقاداتی در سال ۱۳۹۹ پس از اجرای اولیه مطرح شد و در سال ۱۴۰۲ بازنگری دیگری در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. در این بازنگری، افزایش حقوق پایه کارکنانی که بر اساس مدرک تحصیلی‌شان، مبلغ دریافتی کمتر از مقدار استحقاقی تعیین شده بود، بر اساس جدول اصلاح و از سال ۱۴۰۲ اعمال شد. با این وجود، مطالبات سال‌های گذشته به طور کامل تعیین تکلیف نشد و بخشی از تعدیل حقوق پایه نیز به عنوان آورده نقدی در طرح پس‌انداز مسکن ذخیره گردید که منجر به ارسال اظهارنامه‌های متعدد و پیگیری‌های مستمر کارکنان شاغل و بازنشسته شد.

اکنون بر اساس اعلام وزیر نفت، اجرای ماده ۱۰ وارد مرحله تازه‌ای شده است. پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف بخش دوم مطالبات ادامه دارد و فاز جدید پرداخت‌ها پس از پرداخت‌های سال ۱۴۰۴ آغاز شده است. صندوق بازنشستگی صنعت نفت اعلام کرده که در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۷ هزار میلیارد تومان بابت مطالبات قانونی پرداخت شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است. این توجه ویژه وزارت نفت به سرمایه انسانی و احقاق حق کارکنان می‌تواند کارنامه درخشانی را در این حوزه ثبت کند.